در آغاز قرن بيستم پايه هاي صنعت نفت ايران با حفر تعدادي چاه اكتشافي در جنوب و حاشيه مرزي غرب كشور پي ريزي شد و سرانجام پس از هفت سال در پنجم خرداد 1287 هجري شمسي اولين چاه در منطقه نفتون مسجد سليمان واقع در جنوب غربي ايران ، در عمق 360 متري به نفت رسيد . به اين ترتيب براي نخستين بار وجود نفت به ميزان قابل توجه در ايران به اثبات رسيد و ايران به عنوان آغازگر عمليات نفتي در منطقه خاورميانه در زمره معدود كشورهاي توليد كننده نفت جهان قرار گرفت .

پس از اولين چاه نفت در مسجد سليمان و آبادان در سال 1291 (هـ . ش ) پالايشگاه آبادان با ظرفيت 2400 شبكه در روز به عنوان اولين پالايشگاه نفت خاور ميانه كار خود را آغاز كرد .

پيشرفت صنعت نوپاي نفت در ايران و رونق يافتن تجارت آن ، به تدريج منجر به تهيه اطلاعات زمين شناسي در منطقه و نهايتاً اكتشاف ميادين جديد نفت و گاز در خشكي و دريا شد و اين ميادين به شبكه توليد پيوستند . بدنبال اين توفيقات واحدهاي متعدد بهره برداري در مناطق نفت خيز كشور برپا و

پايانه‌هاي عظيم صادراتي نفت در خليج فارس احداث شد . شبكه هاي متعدد خطوط لوله به عنوان شريانهاي ارتباطي ، نفت و گاز و مشتقات آن را به واحدهاي بهره برداري ، پايانه هاي صادراتي ، پالايشگاههاي نفت و گاز و مجتمع هاي پتروشيمي انتقال داد . از سوي ديگر بهره برداري و صدور نفت ، شتابي فزاينده يافت تا جايي كه از مرز 6 ميليون شبكه در روز هم فراتر رفت . با توجه به نياز روزافزون كشور به انواع فرآورده ها ، علاوه بر پالايشگاه عظيم و قديمي آبادان كه مدت ها يگانه واحد پالايشي كشور و خاورميانه بود ، به تدريج پالايشگاههاي ديگري نيز احداث شد .

برپايي مجتمعهاي بزرگ پتروشيمي و پالايشگاههاي گاز ، تاسيس دانشگاه نفت و توسعه مراكز تحقيقاتي و پژوهش ، توجه خاص به امر اكتشاف و تاسيس دهها مراكز فعاليت وابسته را مي توان به عنوان گامهاي بزرگ ديگر ، در جهت تكامل و توسعه هر چه بيشتر صنعت نفت كشور به حساب آورد .

همچنين ملي شدن صنعت نفت ايران در 29 اسفند ماه سال 1299 هجري شمسي از نظر اقتصادي و سياسي يكي از وقايع مهم نيمه دوم قرن بيستم بويژه در نزد كشورهاي توليد كننده نفت منطقه خاورميانه محسوب مي شود . در جريان 8 سال جنگ ، صنعت نفت ايران به علت نزديكي مناطق نفت خيز و تاسيسات عمده آن به خطوط مقدم جبهه جنگ و نقش حساس آن در اقتصاد كشور ، آماج بيشترين حملات بود و خسارات زيادي را متحمل شد .

جلوگيري از توقف جريان صدور نفت و تامين سوخت براي مصارف داخلي در آن دوران پر تلاطم ، نتيجه تلاش جانفرسايي بود كه با تقديم صدها شهيد و جانباز در مراكز عملياتي صورت گرفت .

اكنون صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران بدست كارشناسان و نيروهاي توانمند داخلي اداره مي شود و از اين جهت در جمع كشورهاي توليد كننده نفت جهان از موقعيتي ويژه و ممتاز برخوردار است .

1ـ مديريت شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان :

شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان آذربايجان غربي ، استان را به پنج ناحيه تقسيم بندي نموده است كه اين نواحي توزيع نيازهاي فرآورده هاي نفتي شهرهاي مختلف استان را به عهده دارند . حوزه نفوذ نواحي فوق به شرح زير مي باشد .

1ـ ناحيه مركزي : نياز فرآورده هاي نفتي و گاز مايع شهرهاي اروميه ، نقده ، اشنويه و پيرانشهر را تامين مي نمايد .

2ـ ناحيه خوي : توزيع فرآورده هاي نفتي و گاز مايع در شهرهاي خوي ، قره ضياءالدين ، فيرورق ، چالدران و شهرستان سلماس را به عهده دارد .

3ـ ناحيه ماكو : مسئول پخش فرآورده هاي نفتي و گاز مايع شهرستان ماكو مي باشد .

4ـ ناحيه مهاباد : مسئوليت پخش فرآورده هاي نفتي و گاز مايع شهرستانهاي مهاباد و سردشت را زير نظر دارد .

5ـ ناحيه مياندوآب : فرآورده هاي نفتي و گاز مايع شهرستانهاي مياندوآب ، شاهين دژ ، تكاب و بوكان را توزيع مي نمايد .

استان آذربايجان غربي فاقد منابع نفت و گاز بوده و از جمله استانهايي است كه بدليل نداشتن پالايشگاه نفت نيازهاي‌هيدروكربوري خود اعم از نفت و گاز را از طريق واردات از ساير استانهاي كشور بخصوص آذربايجان شرقي تامين مي نمايد . خط لوله فرآورده هاي نفتي ، تبريز ، مياندوآب ، اروميه به قطر 6 و 8 و 10 اينچ و بطول 280 كيلومتر از طريق دو تلمبه خانه نيازهاي سه فرآورده تقطيري استان (بنزين، نفت‌سفيدو نفت‌گاز) را تأمين مي‌نمايد. ظرفيت طراحي اين خط در بخش تبريز ـ مياندوآب 35 هزار شبكه در روز و در بخش مياندوآب ـ اروميه 22 هزار شبكه در روز مي باشد . علاوه بر خط لولة مذكور كاميونهاي نفتكش نيز در انتقال فرآورده هاي نفتي به اين استان فعال مي باشند .

فرآورده هاي گاز مايع استان منحصراً توسط كاميونهاي مخصوص گاز مايع از پالايشگاههاي تبريز ،

اراك ، تهران ، كرمانشاه به شركتهاي خصوصي مستقر در شهرستانها به اسامي بوتان گاز ، نيك گاز ، پرسي گاز و ايران گاز حمل و در محوطة انبارهاي اين شركتها به كپسولهاي يازده كيلويي تبديل و به منازل مسكوني و تجاري حمل مي شود .

ـ تاريخچه برق استان

در حدود سال 1305 هجري شمسي ( 1926 ميلادي ) يكي از سرمايه داران خوشفكر و خوشنام اروميه به نام آقاي « محمد حسين ديلمقاني» پس از سفر به آلمان ، به انديشه ايجاد نيروگاه برقي در اروميه افتاد . اين شخص توربين آبي كوچكي را از آلمان خريداري كرده و به همراه يك متخصص آلماني به اروميه آوردند . اين توربين حدود 40 كيلووات قدرت داشت كه روزها براي تخته بري و شبها براي روشنايي به كار گرفته مي شد .

باتوجه‌به وضعيت گذشته برق در شهرستانهاي ايران ، توربين آبي اروميه اولين توربين آبي استفاده شده در ايران است . حدود سي سال پس از احداث اولين نيروگاه برق ديزلي در تهران ( 1284 هـ . ش ) در سال 1314 اولين نيروگاه برق ديزلي با قدرت اوليه 110 كيلووات به همت مرحوم « حاج غفار خويي » در شهر اروميه احداث شده و شروع به فروش انشعاب برق نمود كه به تدريج با افزودن چند ديزل ژنراتور ديگر قدرت اين نيروگاه تا 1700 كيلووات افزايش يافت .

در سال 1340 شهرداري اروميه نيز نيروگاه ديزلي با قدرتي حدود 1500 كيلووات را راه اندازي نمود . به موازات آن در ساير شهرستانهاي استان نيز نيروگاههايي احداث شد كه از آن بين مي توان به اولين نيروگاه كوچك مهاباد با قدرت اوليه 30 كيلووات اشاره نمود . طبق اطلاعات دريافتي ، در شهرستان سلماس قبل از زلزله سال 1309 نيروي برق وجود داشت ولي مدارك مستندي موجود نيست و اولين پرونده موجود برق در شهرستان سلماس به سال 1326 باز مي گردد . قبل از سال 1345 شهرستانهاي اروميه ، ماكو ، خوي ، نقده ، مهاباد ، مياندوآب و بوكان داراي نيروگاههاي توليد برق بودند .

پس از تشكيل شركت برق منطقه اي آذربايجان غربي در سال 1345 نيروگاههاي متعلق به بخش خصوصي و شهرداريها به شركت مزبور تحويل گرديد و شركت ضمن توسعه نيروگاههاي موجود و احداث نيروگاههاي جديد ، برنامه ريزي لازم جهت تأمين برق مشتركين و توسعه و ترميم شبكه‌هاي برق رساني به عمل آورد .

در سال 1352 پس از تكميل خط 132 كيلووات دور درياچه اروميه كه به شبكه سراسري وصل مي شد ، پستهاي 20/132 كيلووات شهرستانهاي اروميه ، سلماس ، خوي ، مهاباد ، مياندوآب و نقده مورد                                                                                                                 بهره برداري قرارگرفت و به اين‌ترتيب‌در استان آذربايجان غربي تامين برق از طريق شبكه‌سراسري مقدور گرديد. از اواخر سال 1358 عمليات احداث نيروگاه گازي اروميه به ظرفيت اسمي 30*2 و قدرت بهره‌برداري 22*2 مگاوات شروع و در سال360به مرحله بهره‌برداري رسيد. همچنين نيروگاه سيكل تركيبي خوي شامل دو بخش گاز و بخار مي باشد كه از شهريور سال 77 دو واحد گازي آن به ظرفيت اسمي 4/123*2 مگاوات و قدرت بهره برداري 15*2 مگاوات وارد شبكه گرديد و اكنون با راه‌اندازي ايستگاه گاز به صورت BASE مورد بهره برداري قرار گرفته است. از مرداد ماه سال 1371 شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي به عنوان اولين شركت توزيع در سطح كشور عملاً فعاليت خود را در زمينه‌هاي مختلف برق رساني اعم از نقاط شهري و روستايي و نگهداري و تعميرات و گسترش شبكه‌هاي موجود شروع نموده است .

2ـ تقسيم بندي جغرافيايي شهرهاي استان به تفكيك نواحي تحت مديريت شركت توزيع نيروي برق استان :

شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان غربي ، استان را به 10 ناحيه اروميه ، بوكان ، پيرانشهر ، خوي ، سردشت ، سلماس ، ماكو ، مهاباد ، مياندوآب و نقده تقسيم بندي نموده است كه اين نواحي 23 شهر استان را تحت حوزه نفوذ خود قرار داده اند .

 تقسيم بندي جغرافيايي شهرهاي استان به تفكيك نواحي تحت مديريت شبكه

رديف     نام ناحيه شهرهاي تحت پوشش

1          اروميه    اروميه ، نوشين شهر ، قوشچي

2          بوكان     بوكان

3          پيرانشهر             پيرانشهر

4          خوي      خوي ، فيرورق ، قره ضياءالدين

5          سردشت سردشت

6          سلماس   سلماس ، تازه شهر

7          ماكو      ماكو ، پلدشت ، شوط ، چالدران ، بازرگان

8          مهاباد     مهاباد

9          مياندوآب             مياندوآب ، شاهين دژ ، تكاب

10        نقده        نقده ، محمديار ، اشنويه

مآخذ : كارنامه سال 1379 شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي .

3ـ وضعيت موجود شبكه توزيع نيروي برق استان :

ـ مشتركين برق استان

در پايان سال 1379 تعداد مشتركين برق استان با افزوده شدن 22690 مشترك جديد طي سال مذكور به 560488 مشترك رسيد كه نسبت به سال قبل 4/3 درصد رشد داشته است . از مجموع 560488 مشترك برق استان 7/52 درصد خانگي،1/34 درصد روستايي،11درصد تجاري،4/0درصد صنعتي و 2 درصد بقيه را مشتركين تعرفه‌هاي عمومي، كشاورزي ، برق آزاد و معابر شامل مي گردد .

درصد تغييرات تعداد مشتركين استان نسبت به سال 78 در كل 4/3 درصد بوده است كه به تفكيك تعرفه بترتيب در كشاورزي15درصد، تجاري4/5درصد، خانگي3/5درصد، صنعتي  4درصد، معابر3/1درصد، روستايي2/0درصد، عمومي 4/5- درصد و آزاد 50- درصد مي باشد .

روند افزايش تعداد مشتركين خانگي طي سالهاي 1372 تا 379، در حدود 6 درصد، مشتركين عمومي     4/11درصد، مشتركين كشاورزي 1/7 درصد، مشتركين صنعتي 4/8 درصد ، مشتركين تجاري3/4 درصد، مشتركين روستايي 8/5 درصد، مشتركين آزاد 5/10 درصد و مشتركين معابر 2/8 درصد مي باشد ، كه بيشترين نرخ رشد مربوط به مشتركين عمومي و كمترين نرخ رشد به مشتركين تجاري اختصاص دارد. اين روند در مورد كل مشتركين استان در حدود 8/5 درصد مي باشد .

استان آذربايجان غربي با توجه ساختار و وضعيت زمين شناسي در تنوع سازندها و واحدهاي سنگي در نقاط مختلف وتعدد معادن و تنوع مواد معدني كه در مواردي در سطح كشور منحصر به فرد مي باشد و با داشتن امكانات بالقوه معدني مي تواند از لحاظ توليد ونيز تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع نقش اساسي در توسعه صنعتي استان و كشور ايفا مي نمايد.

در سال 82 تعداد معادن داراي پروانه بهره برداري اين استان 168 فقره بوده كه عمده ترين آنها مربوط به سنگهاي تزئيني و نما است كه حدود 52 درصد از معادن و حدود 5/5 درصد از توليدات را به خود اختصاص داده است جمع كل ذخائر استان در پايان سال 82 بيش از 428 ميليون تن برآورد گرديده كه مقدار استخراج سالانه آن 9/2 ميليون تن مي باشد.

اين استان از لحاظ داشتن ذخائر بالفعل سنگ هاي تزئيني رتبه اول كشور را داراست از جمله پتانسيل هاي معدني استان كه بعنوان يكي از قابليتها در توسعه معدني از اهميت ويژه و برجسته اي برخوردار است وجود ذخاير عظيم طلا در منطقه زر شوران و آغ دره شهرستان تكاب، تيتان در اروميه و نمك هاي محلول در آب درياچه اروميه مي باشد.

سهم استان آذربايجان غربي از لحاظ تعداد معادن فعال كشور 27/5 درصد بوده و رتبه ششم را در بين استانهاي كشور به خود اختصاص داده است. كه تنها در سال 82 مبلغ 9/1539 ميليون ريال در آن بخش توسط سرمايه گذاران خصوصي سرمايه گذاري صورت گرفته است.

استان آذربايجان غربي با برخورداري از 15 شهرك صنعتي مستقر در كليه شهرستانهاي استان و حضور 664 واحد توليدي با وسعت بيش از 5/6 ميليون هكتار و سرمايه گذاري حدود 2000 ميليارد ريال كه تعداد بيش از ده هزار نفر در آنها اشتغال دارند نقش مهمي در توليد خصوصا در بخش صنايع تبديلي كنسانتره و صنايع غذايي كشور دارد، سرمايه گذاري در شهركها صنعتي داراي مزايايي از قبيل عدم نياز به اخذ مجوز از سازمانهاي متعدد در زمينه زيست محيطي، ارائه مجوز ساخت كارخانجات در كوتاهترين زمان ممكن و بصورت رايگان، امكان اجاره و يا خريد سالنهاي آماده توليد، پايين بودن هزينه هاي سرمايه گذاري، استثناء از قانون شهرداريها در خصوص پرداخت عوارض ، معافيت مالياتي ماده 132 قانون مالياتهاي كشور، استفاده از مشاوره رايگان كارشناسي جهت مكانيابي اجراء طرح و پرداخت هزينه هاي انشعاب برق واحدهاي توليدي بطور اقساطي مي باشد. خلاصه وضعيت شهركهاي صنعتي استان بشرح جدول مي باشد.